أكدت أوساط عين التينة لـ”نداء الوطن” أنّ “ما يشاع ويذاع حول ضرورة قوننة “الكابيتال كونترول” هو أمر يهدف إلى إلحاق الضرر بالمودعين سيما منهم أصحاب الودائع بالدولار،
هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف تخوّل حاكم مصرف لبنان إلزام المصارف تنظيم المعاملات مع المودعين”، نافيةً ما يتردد عن أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في طور الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار هذا القانون، “بل على العكس من ذلك فإنّ ما يُستشفّ من موقفه أنه ضد ما يُسمّى بالكابيتال كونترول”.
وظائف شاغرة: مطلوب اخصائيين تحريك فيديو انيميتور للعمل في شركة رائدة في بيروت | اضغط على الصورة ادناه لارسال السيرة الذاتية والأعمال السابقة
